قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قواعد تازه‌ای را برای فسخ معاملات ملکی و استرداد ملک پیش‌بینی کرده است؛ قواعدی که از مهلت‌های ۱۵ روزه برای پیگیری حق فسخ تا امکان ثبت سیستمی فسخ و صدور دستور استرداد ملک در شرایط مشخص را در بر می‌گیرد.